مجلة كايرو أي مجلة كايرو أي
- تصدير القطن يجعله أغلى من الذهب.. والانهيار بدأ مع ظهور الدولار
- البورصة المصرية الرابعة عالميا.. وبريطانيا تربط »الجنيه» بعملتها
تقرير: زياد الخياط
منذ أوائل صدوره، عاش الجنيه المصري رحلة ملحمية شهدت ارتفاعات وهبوطات تاريخية. فقد شهدت العملة المصرية فترات من الازدهار المذهل، حيث كانت تحظى بثقة السوق المالية وتصدرت العديد من العملات الأخرى في المنطقة. ولكن، كانت تلك الأوقات الجميلة قصيرة الأمد، حيث تعرض الجنيه المصري لتحديات هائلة أبرزها تدهور قيمته أمام الدولار الأمريكي وتأثيرات البورصة والتضخم.
القطن الذهبي
الجنيه المصري عند صدوره كان يوازي وقتها ما قيمته اليوم 20 ألف جنيه، في عام 1899، حيث أصدرت الأوراق النقدية لأول مرة، وكانت قيمة الجنيه وقتها 7.4ج من الذهب، وكان سبب قيمته الكبيرة في هذا العصر أن مصر دولة منتجة تقوم بتصدير أجود أنواع القطن والمواد الغذائية والحبوب لبريطانيا، بل إن بريطانيا ونتيجة لقوة العُملة المصرية ربطتها بعملتها، كذلك كانت البورصة المصرية تحتل المركز الرابع في العالم، ولكن عام 1956 قلت الصادرات وتحولت مصر من دولة منتجة لدولة مستهلكة في سبيل محاولة تعزيز قيمة الجنيه المصري، كما قامت الحكومة المصرية بتأمينه بالذهب، ولكن هذا الإجراء لم يكن كافيا لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة.
تحديات جديدة
بالإضافة إلى ذلك، تأثر الاقتصاد المصري بمشاكل داخلية وخارجية، بما في ذلك الحروب والأزمات السياسية، مما أسهم في تدهور قيمة الجنيه المصري؛ ومع دخول القرن الحادي والعشرين، بدأ الجنيه المصري يواجه تحديات جديدة مع ظهور الدولار الأمريكي كعملة هيمنة عالمية. وتزايدت هذه التحديات مع تفشي جائحة كورونا التي تسببت في تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة الديون الخارجية.
في النهاية، تاريخ الجنيه المصري يعكس تحديات الاقتصاد المصري عبر العقود الماضية. بين الازدهار والانهيار، استمرت العملة المصرية في التأرجح، ورغم محاولات الحكومة لتحقيق الاستقرار، إلا أن تأثيرات العوامل الداخلية والخارجية كانت قوية جدا. وبينما يظل الجنيه المصري جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد المصري، يبقى تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة فيه تحديًا مستمرًا يتطلب جهوداً متواصلة من الحكومة والمؤسسات المالية.
