- الأزمات الصحية تدفع المستثمرين إلى النقد والسندات الأكثر أمانا
- التجار: الحكومة تسعى لتنشيط الشهادات البنكية ذات الفائدة المرتفعة
- مصلحة الدمغة: 80% من حجم الذهب محلي الصنع.. والباقي مستورد
سوق الذهب هو سوق مالي حيوي يعتمد على عدة عوامل تؤثر على أسعاره؛ من بين هذه العوامل تأثير العرض والطلب، والأحداث الاقتصادية العالمية، والتوترات السياسية والجيوسياسية، وحركة العملات الأجنبية، وغيرها من العوامل الاقتصادية والسياسية فيما يتعلق بتأثير البورصة على سوق الذهب، ويمكن أن يكون للأوبئة والأوضاع الصحية السلبية تأثير متنوع على الأسواق المالية.
انخفاض الطلب
عندما ينتشر مرض مثل البرص (أو فيروس مماثل) بشكل واسع، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على الذهب بشكل عام. ففي حالات الأزمات الصحية، يتجه المستثمرون عادةً إلى الأصول التي يعتبرونها أكثر أمانًا، مثل النقد والسندات الحكومية، بدلاً من الاستثمار في الذهب.
ومن الناحية الأخرى تشهد أسواق الذهب في مصر حالة من الارتباك، بعد إلقاء السلطات القبض على عدد من كبار تجار الذهب، بذريعة التلاعب بالأسعار وإشعالها، فضلا عن اتهامهم بتخزين السبائك، والمسئولية عن ارتفاع الدولار، بالإقبال على شرائه لتأمين احتياجات سوق الذهب من واردات الخامات الخارجية، فضلا عن الوفاء بالتزامات دولية لكبار التجار من نظرائهم بالخارج؛ وفي المقابل يرى تجار أن الحكومة تسعى بالحملة عليهم لتنشيط مبيعاتها من الشهادات البنكية ذات الفائدة المرتفعة، والتي لم تحقق الطلب المتوقع، بحسب مراقبين، نتاج تفضيل المصريين لحيازة الذهب عن الشهادات.
سوق الذهب
وبحسب تقرير رسمي صادر عن مصلحة الدمغة والموازين، تصل التعاملات في سوق الذهب إلى أكثر من 65 طنا سنويا، على رأسها المشغولات الذهبية التي تشكل أكثر من 90% من حجم هذه السوق. ووفقًا لتصريحات صحفية لرئيس المصلحة، عبد الله منتصر، فإن 80% من حجم الذهب في مصر محلي الصنع، بينما يشكل المستورد 20% من حجم السوق، في وقت تنتشر بالسوق كميات كبيرة من الذهب المغشوش، وغير المدموغ.
مع ذلك، يجب أن نلاحظ أن التأثير الدقيق للبورصة على سوق الذهب يعتمد على عدة عوامل أخرى، بما في ذلك تداعياتها الاقتصادية والسياسية بشكل عام، وتوجهات المستثمرين في ظل الظروف الراهنة.